اختبار دبلوم مدير العقود التجارية الدولي المعتمد

1. في العقود التجارية الدولية، يُعد مبدأ "حرية التعاقد" خاضعًا أساسًا لـ: *

أ) القواعد الآمرة في القانون الواجب التطبيق

ب) رغبة أحد أطراف العقد فقط

ج) الأعراف التجارية غير المكتوبة فقط

د) تعليمات الجهة الممولة

2. عند عدم النص على القانون الواجب التطبيق في عقد دولي، يتم تحديده غالبًا بناءً على: *

أ) مكان إقامة المدعي

ب) لغة العقد

ج) قواعد تنازع القوانين في جهة الفصل بالنزاع

د) عملة السداد

3. اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع (CISG) تنطبق عندما: *

أ) ينص العقد صراحة على استبعادها

ب) يكون طرفا العقد من دول غير موقعة

ج) يتعلق العقد بخدمات استشارية

د) يكون الطرفان من دول موقعة أو يطبق قانون دولة موقعة

4. يُعد شرط القوة القاهرة وسيلة قانونية لـ: *

أ) إنهاء العقد تلقائيًا دون قيد

ب) إعفاء الطرف المتأثر مؤقتًا أو كليًا من المسؤولية عند تحقق شروط محددة

ج) فرض غرامة على الطرف المتضرر

د) تعديل السعر تلقائيًا

5. في العقود الدولية، يُستخدم شرط التحكيم أساسًا لـ: *

أ) تقليل قيمة العقد

ب) اختيار قانون محلي فقط

ج) تحديد وسيلة بديلة لتسوية النزاعات خارج القضاء

د) إلغاء المسؤولية التعاقدية

6. من أهم عناصر الصياغة الاحترافية للعقد: *

أ) استخدام عبارات إنشائية عامة

ب) الإكثار من المصطلحات الغامضة

ج) تحديد التعريفات والمصطلحات في بند مستقل

د) حذف التفاصيل لتقليل الصفحات

7. الغرض من بند التعويضات (Indemnity Clause) هو: *

أ) نقل المخاطر المالية الناتجة عن أفعال محددة إلى طرف معين

ب) تقليل مدة العقد

ج) زيادة الالتزامات الضريبية

د) منع إنهاء العقد

8. يُستخدم بند تحديد المسؤولية (Limitation of Liability) من أجل: *

أ) منع أي مطالبة قانونية

ب) وضع سقف مالي للمسؤولية التعاقدية

ج) إلغاء العقد تلقائيًا

د) استبعاد القانون الواجب التطبيق

9. بند الشرط الجزائي يهدف إلى: *

أ) تحديد تعويض مسبق متفق عليه عند الإخلال

ب) إنهاء العقد دون إشعار

ج) منع اللجوء للقضاء

د) تعديل الالتزامات الضريبية

10. أفضل ممارسة عند صياغة نطاق العمل (Scope of Work) هي: *

أ) الاكتفاء بوصف عام

ب) الإشارة إلى مستندات فنية ملحقة ومفصلة

ج) ترك التفاصيل للتفاهم اللاحق

د) تجنب تحديد الجداول الزمنية

11. تقييم المخاطر التعاقدية يجب أن يتم: *

أ) بعد انتهاء المشروع

ب) فقط عند حدوث نزاع

ج) قبل وأثناء تنفيذ العقد

د) عند تجديد العقد فقط

12. من أمثلة المخاطر القانونية في العقود الدولية: *

أ) تغير أذواق المستهلكين

ب) تقلب أسعار العملات

ج) اختلاف الأنظمة القانونية بين الدول

د) زيادة المنافسين

13. يُستخدم بند التغير في الظروف (Hardship) عندما: *

أ) يصبح التنفيذ مستحيلًا كليًا

ب) يطرأ تغير جوهري يجعل التنفيذ مرهقًا بشدة

ج) يرغب أحد الأطراف في إنهاء العقد

د) يتأخر أحد الأطراف في الدفع

14. إدارة المطالبات (Claims Management) تهدف إلى: *

أ) تصعيد النزاعات فقط

ب) توثيق وتحليل ومعالجة المطالبات بطريقة منظمة

ج) إنهاء العلاقة التعاقدية

د) إلغاء الضمانات

15. المخاطر السياسية تشمل: *

أ) تغير سعر الصرف فقط

ب) إفلاس المورد

ج) قرارات حكومية تؤثر على تنفيذ العقد

د) أخطاء في التصميم

16. من سمات التفاوض الاحترافي في العقود الدولية: *

أ) التركيز على المكاسب قصيرة المدى فقط

ب) إهمال التحضير المسبق

ج) بناء استراتيجية تفاوض قائمة على المصالح

د) رفض التنازلات تمامًا

17. BATNA تعني: *

أ) أفضل بديل متاح في حال فشل التفاوض

ب) بند تعاقدي إلزامي

ج) نظام تحكيم دولي

د) شرط جزائي خاص

18. من الأخطاء الشائعة في التفاوض: *

أ) تحليل مصالح الطرف الآخر

ب) تحديد حد أدنى مقبول

ج) الدخول دون تحديد أهداف واضحة

د) توثيق النتائج كتابيًا

19. التفاوض التكاملي (Integrative Negotiation) يركز على: *

أ) مبدأ رابح – خاسر

ب) تعظيم المكاسب المشتركة

ج) فرض الشروط بالقوة

د) تقليل مدة العقد

20. عند التفاوض على شرط التحكيم، من المهم تحديد: *

أ) لون الشعار التجاري

ب) لغة الاجتماعات

ج) مؤسسة التحكيم ومكانه وقواعده

د) عدد صفحات العقد

21. الإدارة الفعّالة للعقد بعد التوقيع تهدف إلى: *

أ) تقليل التواصل بين الأطراف

ب) ضمان الامتثال لبنود العقد وتحقيق أهدافه

ج) تعديل الأسعار دوريًا

د) نقل المسؤولية القانونية لطرف ثالث

22. يُستخدم جدول المعالم (Milestone Schedule) من أجل: *

أ) إلغاء الجزاءات التعاقدية

ب) تحديد نقاط تفتيش زمنية مرتبطة بإنجازات محددة

ج) تقليل قيمة المدفوعات

د) تأجيل الالتزامات التعاقدية

23. عند وجود إخلال جوهري بالعقد، يحق للطرف المتضرر: *

أ) تعديل العقد منفردًا

ب) تجاهل الإخلال

ج) فرض ضريبة إضافية

د) المطالبة بالفسخ والتعويض وفقًا لشروط العقد

24. التغيير التعاقدي (Variation Order) يجب أن: *

أ) يتم شفهيًا لتسريع التنفيذ

ب) يتم توثيقه كتابيًا ومعتمدًا من الطرفين

ج) يُطبق تلقائيًا دون موافقة

د) يُترك لتقدير المقاول فقط

25. من أدوات الرقابة التعاقدية الفعالة: *

أ) تقارير الأداء الدورية

ب) تقليل التوثيق

ج) إلغاء الاجتماعات

د) تجاهل مؤشرات الأداء

26. من مزايا التحكيم الدولي مقارنة بالتقاضي: *

أ) عدم إلزامية القرار

ب) السرية والمرونة الإجرائية

ج) غياب أي تكاليف

د) عدم الحاجة لاتفاق مكتوب

27. يُعد اختيار مقر التحكيم مهمًا لأنه يؤثر على: *

أ) لون العقد

ب) عدد صفحات المذكرة

ج) القانون الإجرائي الداعم للتحكيم

د) قيمة الضرائب المحلية

28. الوساطة (Mediation) تتميز بأنها: *

أ) قرار ملزم يصدر عن الوسيط

ب) عملية ودية غير ملزمة ما لم يتفق الطرفان

ج) بديل للتحكيم فقط

د) إجراء قضائي رسمي

29. عند تنفيذ حكم تحكيمي دولي، يُستند غالبًا إلى: *

أ) اتفاقية نيويورك 1958

ب) اتفاقية جنيف الجمركية

ج) ميثاق الأمم المتحدة

د) اتفاقية باريس للمناخ

30. الشرط المتدرج لتسوية النزاعات (Multi-tier Clause) يعني: *

أ) اللجوء للتحكيم مباشرة دائمًا

ب) منع أي نزاع

ج) المرور بمراحل تفاوض أو وساطة قبل التحكيم

د) التقاضي في أكثر من دولة

31. من آثار تقلب سعر الصرف في العقود الدولية: *

أ) عدم تأثر قيمة العقد

ب) مخاطر مالية تستدعي آليات تحوط

ج) إلغاء الالتزامات

د) منع الدفع الدولي

32. يُستخدم بند مراجعة الأسعار (Price Adjustment Clause) عندما: *

أ) يكون السعر ثابتًا بالكامل

ب) لا توجد مخاطر تضخم

ج) يتوقع تغير كبير في التكاليف

د) ينتهي العقد

33. الضمان البنكي (Bank Guarantee) يهدف إلى: *

أ) تمويل المشروع

ب) تقليل الضرائب

ج) زيادة الأرباح

د) تأمين التزامات أحد الأطراف ماليًا

34. من أفضل الممارسات في إدارة الدفعات: *

أ) فصل الدفعات عن نسب الإنجاز

ب) ربط الدفعات بمراحل تنفيذ محددة

ج) الدفع مقدمًا كاملًا دائمًا

د) تجاهل شروط الفاتورة

35. تحليل التكلفة الكلية للعقد يساعد في: *

أ) تقييم الجدوى الاقتصادية الشاملة

ب) تقليل البنود القانونية

ج) إلغاء الضمانات

د) تقصير مدة العقد فقط

36. الامتثال (Compliance) في العقود الدولية يشمل: *

أ) تجاهل القوانين المحلية

ب) الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة

ج) التركيز على الربح فقط

د) تجاوز متطلبات الإفصاح

37. من أمثلة الممارسات غير الأخلاقية في إدارة العقود: *

أ) الشفافية في التفاوض

ب) تضارب المصالح غير المعلن

ج) توثيق القرارات

د) مراجعة داخلية مستقلة

38. بند مكافحة الفساد يُدرج عادةً بهدف: *

أ) تقليل مدة العقد

ب) منع أي مفاوضات

ج) ضمان الالتزام بالقوانين الدولية لمكافحة الرشوة

د) تعديل الأسعار

39. العناية الواجبة (Due Diligence) قبل التعاقد تساعد في: *

أ) زيادة المخاطر

ب) تقليل احتمالية النزاعات المستقبلية

ج) تأجيل التوقيع

د) إلغاء المسؤوليات

40. الإفصاح التعاقدي الكامل يحقق: *

أ) وضوحًا قانونيًا ويحد من النزاعات

ب) زيادة الغموض

ج) تقليل الالتزامات

د) إلغاء الضمانات

41. نظرية الظروف الطارئة تختلف عن القوة القاهرة في أن: *

أ) الأولى تجعل التنفيذ مستحيلًا

ب) الثانية تعالج الإرهاق فقط

ج) الظروف الطارئة تؤدي إلى إعادة التوازن لا الإعفاء الكامل

د) لا يوجد فرق بينهما

42. العقد الإطاري (Framework Agreement) يُستخدم من أجل: *

أ) تنفيذ مشروع واحد فقط

ب) تحديد شروط عامة لتعاقدات مستقبلية

ج) إلغاء المنافسة

د) تقليل الالتزامات القانونية

43. في عقود EPC، يتحمل المقاول عادةً: *

أ) التصميم والتنفيذ فقط دون تسليم

ب) الإدارة المالية فقط

ج) التصميم والتوريد والإنشاء حتى التسليم

د) الإشراف الاستشاري فقط

44. مبدأ حسن النية في العقود الدولية يقتضي: *

أ) الالتزام الشكلي فقط

ب) الامتناع عن استغلال الثغرات بشكل تعسفي

ج) إنهاء العقد سريعًا

د) فرض شروط جديدة

45. شرط عدم المنافسة يُقيد: *

أ) التزامات الدفع

ب) حرية أحد الأطراف في مزاولة نشاط مشابه خلال مدة محددة

ج) سلطة القضاء

د) نطاق العمل الفني

اختبار دبلوم مدير العقود التجارية الدولي المعتمد

لكافة الاستفسارات او التسجيل .. تواصل معنا الان